تولید ملی، کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی کلیدواژه‌هایی است که در سال‌های اخیر نگاه کلان و سرفصل اقتصاد کشور را معطوف و مشغول خود کرده است؛ اما واقعیت این است که تولید در گذار سال‌ها به‌جای رسیدن به سرحد بلوغ و ثبات، دائما در گلوگاه‌های تنگتری قرار می‌گیرد. این روزها و در شرایطی که از طرفی ارز تبدیل به کالای سرمایه‌ای در فضای سوداگری‌های بازار شده است و از جانب دیگر قلدرمآبی و تحمیل تحریم‌ها در فضای سیاست، تغییر روابط اقتصادی با کشورها و تحدید امکان دریافت خدمات فنی و تکنولوژیک، نوسازی ماشین آلات صنعتی و تهیه برخی مواد اولیه را دچار بی‌ثباتی و چالش جدی کرده است، تصمیم‌سازی و مدیریت مسائل جاری صنعت با تردید و مشکلاتی جدی مواجه شده است و قطعا با توجه به بالارفتن شدید ارزش جایگزینی کارخانجات، بخش خصوصی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را از دست داده و فضایی که با گذشت 13 سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44، گام‌هایی برای خصوصی‌سازی و تعدیل اقتصاد دولتی برداشته و پای‌کشان خود را به سطح امروز رسانده بود، با خالی شدن از حضور بخش خصوصی، تحمیل دولت‌ها برای ورود مجدد به تصدی‌گری را در پی خواهد داشت. صنعت سیمان هم به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور و یکی از بازیگران اصلی توسعه، از این قاعده مستثنی نیست و از سال 82 و با تخصیص مبلغ مجموعی بالغ بر 800 میلیون یورو اعتبار از حساب ذخیره ارزی وقت، در ایام رونق مصرف سیمان طرح‌های توسعه‌ای را با چشم انداز تنوع بازارهای صادراتی، ارزآوری گسترده در کنار تأمین تقاضای داخلی تجربه نمود، اما امروز شرایط پرچالشی را به‌دلیل بدهی ارزی، نقدینگی ناکافی، بی ثباتی مقاصد صادراتی و رکود نسبی بازارهای داخلی و نهایتا شرایط متغیر و پرابهام و غیرقابل استناد داده‌ها برای برنامه‌ریزی و مدیریت صنعت می‌گذراند. شاید رشد بهت‌انگیز قیمت ارز در ایام اخیر باعث ایجاد و افزایش جذابیت‌های صادرات برای تولیدکنندگان شده باشد، اما اثر هزینه‌های ارزی تولید نسبت به درآمدها بزرگتر بوده است. عراق و افغانستان به‌عنوان بزرگترین بازارهای صادرات سیمان، تجارتشان با ایران را سال‌هاست بر اساس تبادلات ريالی تثبیت کرده‌اند و این درحالی است که سرفصل‌هایی از هزینه‌های حمل و صادرات به افغانستان از جمله عوارض متقابل و مابه‌التفاوت قیمت سوخت، ارزی بوده و عجیب اینکه باوجود مقررات کنترلی اخیر که برای مبارزه با ارز قاچاق تصویب و ابلاغ شده است، سازمان دولتی حمل و نقل و پایانه‌های کشور، برای وصول این عوارض ارز آزاد مطالبه می‌کند و این رویه ناهماهنگ با شرایط خاص کشور بزرگترین سهم از هزینه‌های حمل را به قیمت تمام شده کالای ایرانی تحمیل می‌کند! از طرف دیگر تأمین قطعات یدکی و مصرفی و ماشین‌آلات سنگین و سبک صنعتی برای کارخانجات سیمان نیاز اجتناب ناپذیری به ارز و روابط صنعتی و تجاری گسترده با کشورهای صاحب تکنولوژی ایجاد می‌نماید و از این حیث نیز بی‌ثباتی و جهش‌های ارزی تغییر بزرگی در شرایط جاری و آتی صنعت سیمان ایران ایجاد خواهد کرد. البته پایش رفتار بازار داخلی سیمان در دو ماهه نخست امسال با وجود کوچک بودن تغییرات به نسبت اندازه صنعت، نشان از افزایش نسبی مصرف داخلی داشته است و با توجه به اینکه تغییر جدی در میزان مصرف پروژه‌های ملی و دولتی حاصل نشده است به نظر می‌رسد افزایش سهم مصارف خرد و خانگی در بازار داخلی سیمان کشور، در شرایط بعد از هجوم نقدینگی به سمت ارز و طلا می‌تواند حاکی از تمایل بخشی از سرمایه‌های بلاتکلیف مانده جامعه به سوی مسکن باشد. اما آنچه بدیهی است اثر افزایش بدهی ارزی شرکت‌ها، بالا رفتن جدی هزینه‌های نگهداری، تعمیر و به‌روزرسانی کارخانجات، تغییر هزینه‌ها و شرایط و کرایه‌های جدید حمل و در کل افزایش قیمت تمام شده محصول آنقدر جدی و قابل توجه بوده است که حتی صِرف حرکت ساخت و سازهای داخلی و احیای بازار مَسکن هم مُسکّن دردهای تولید و مشکلات اقتصادی پیش رو در صنعت سیمان نخواهد شد و سیاستگذاران دولتی باید به‌دور از نگاه جزیره‌ای و انتظار درآمدسازی برای دولت، به‌جهت افزایش تاب‌آوری صنعت، قوانین و مقررات هزینه‌زای موجود را از منظر تولید بازبینی و به‌روزرسانی کنند.