صنعت سیمان از تورم تا رکود بازار
1398/11/14
دکتر ابراهیم طاهرخانی کدخدایی صنعت مهم و استراتژیک سیمان با قدمتی بالغ بر ۸۰ سال فعالیت در ایران طی ۱۵ سال اخیر دو بحران متمایز در تعادل عرضه و تقاضا را تجربه کرده است. کمتر از دو دهه پیش رابطه عرضه و تقاضا دقیقا عکس امروز بود اما در هر دو برهه, این برهم خوردن منطق اقتصادی به نفع حوزه‌ای جز «صنعتگر و مصرف کننده سیمان» بوده است. چه زمانی که به دلیل ظرفیت محدود تولید کارخانجات سیمان در قبال نیاز کشور عرضه پاسخگوی تقاضا نبود که حواله فروشی و بازار سیاهِ تحویل سیمان را ایجاد کرد و چه امروز در زمان تولید به شدت فراتر از تقاضای بازار که با وجود اینکه کارخانجات کشور با ۷۰ درصد ظرفیت میانگین تولید می‌کنند کماکان عرضه, مازاد بر نیاز بازار است و رقابت منفی تولید کنندگان و ورود غیرمنطقی و غیراقتصادی آنها به بازارهای منطقه یکدیگر رخ داده است. در هر دو برهه برنده بازی, لایه ی «دلالیِ» ایجاد شده در این صنعت بود که با کمترین تقابل زمام اداره بازار را در دست گرفت، زیرا هم با صنعت دچار مشکلات نقدینگی آشنا بود و هم مصرف کنندۀ ناگزیر از خرید سیمان را می‌شناخت، بنابراین در آغاز بازیِ رقابت منفی شرکت‌ها در بازار یکدیگر با فروش تخفیفی، «دلال‌ها» فراموش نکردند که تخفیف و ارزان فروشی موجب تحریک بازار و افزایش مصرف نخواهد بود و اقتضای مصرف سیمان، تنها انجام ساخت و ساز است. بر همین مبنا اعمال بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد ریال تخفیف فروش توسط کارخانجات که زیر قیمت‌های مصوب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان فقط در ۶ ماه گذشته صورت گرفت, هم از سهم نقدینگی که باید به چرخه صنعت بازمی‌گشت کاست و هم به جیب مصرف‌کننده نهایی نرفت! اما مشکلات گریبانگیر این صنعت ریشه دار، تنها محدود به بازار نیست و بسیاری از کارخانه‌های صنعت سیمان که در اجرای طرحهای توسعه تولید بعد از سال ۱۳۸۲ با دریافت مجموع قریب به ۸۰۰میلیون یورو تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی وقت، امروز به دلیل جهش‌های ناگهانی نرخ برابری ارز در دولت دهم بدهکاری خود را دست کم سه برابر یافته‌اند، گذشته از معضل رکود و چالشهای فروش داخلی و صادراتی، برای ادامه حیات تولیدشان چشم انتظار تعیین تکلیف شیوه بازپرداخت بدهی ارزی در اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید توسط دولت و مجلسند تا شاید باز شدن این زنجیر از پای صنعتی که هیچ خبط و گناهی در به‌وجود آمدن تورم ارزی یاد شده نداشته است، امکان نوسازی ماشین‌آلات، حفظ و توسعه فعالیت و اداره اقتصادی شرکتهای سیمانی را محقق سازد. ضرورت همکاریهای هدفمند حوزه دولتی برای تحریک تقاضا و توسعه فعالیتهای عمرانی، نظارت چارچوب‌مند بر فعالیتهای دلالی و تقابل الزام‌آور تعزیراتی با عرضه‌های زیر قیمت‌های مصوب انجمن با هدف حمایت از تولید, و ساماندهی برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازارهای هدف صادراتی ایران به منظور حفظ و توسعه و تضمین صادرات، از جمله راهکارهایی است که توجه و ورود نظام‌مند وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت نازک‌تر کردن لایه‌های غیررسمی ایجاد شده بین صنعت و مصرف‌کننده نهایی و حمایت از بقا و بالندگی صنعت با اهمیت سیمان را می‌طلبد.
صنعت سیمان از تورم تا رکود بازار
1398/11/14
دکتر ابراهیم طاهرخانی کدخدایی صنعت مهم و استراتژیک سیمان با قدمتی بالغ بر ۸۰ سال فعالیت در ایران طی ۱۵ سال اخیر دو بحران متمایز در تعادل عرضه و تقاضا را تجربه کرده است. کمتر از دو دهه پیش رابطه عرضه و تقاضا دقیقا عکس امروز بود اما در هر دو برهه, این برهم خوردن منطق اقتصادی به نفع حوزه‌ای جز «صنعتگر و مصرف کننده سیمان» بوده است. چه زمانی که به دلیل ظرفیت محدود تولید کارخانجات سیمان در قبال نیاز کشور عرضه پاسخگوی تقاضا نبود که حواله فروشی و بازار سیاهِ تحویل سیمان را ایجاد کرد و چه امروز در زمان تولید به شدت فراتر از تقاضای بازار که با وجود اینکه کارخانجات کشور با ۷۰ درصد ظرفیت میانگین تولید می‌کنند کماکان عرضه, مازاد بر نیاز بازار است و رقابت منفی تولید کنندگان و ورود غیرمنطقی و غیراقتصادی آنها به بازارهای منطقه یکدیگر رخ داده است. در هر دو برهه برنده بازی, لایه ی «دلالیِ» ایجاد شده در این صنعت بود که با کمترین تقابل زمام اداره بازار را در دست گرفت، زیرا هم با صنعت دچار مشکلات نقدینگی آشنا بود و هم مصرف کنندۀ ناگزیر از خرید سیمان را می‌شناخت، بنابراین در آغاز بازیِ رقابت منفی شرکت‌ها در بازار یکدیگر با فروش تخفیفی، «دلال‌ها» فراموش نکردند که تخفیف و ارزان فروشی موجب تحریک بازار و افزایش مصرف نخواهد بود و اقتضای مصرف سیمان، تنها انجام ساخت و ساز است. بر همین مبنا اعمال بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد ریال تخفیف فروش توسط کارخانجات که زیر قیمت‌های مصوب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان فقط در ۶ ماه گذشته صورت گرفت, هم از سهم نقدینگی که باید به چرخه صنعت بازمی‌گشت کاست و هم به جیب مصرف‌کننده نهایی نرفت! اما مشکلات گریبانگیر این صنعت ریشه دار، تنها محدود به بازار نیست و بسیاری از کارخانه‌های صنعت سیمان که در اجرای طرحهای توسعه تولید بعد از سال ۱۳۸۲ با دریافت مجموع قریب به ۸۰۰میلیون یورو تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی وقت، امروز به دلیل جهش‌های ناگهانی نرخ برابری ارز در دولت دهم بدهکاری خود را دست کم سه برابر یافته‌اند، گذشته از معضل رکود و چالشهای فروش داخلی و صادراتی، برای ادامه حیات تولیدشان چشم انتظار تعیین تکلیف شیوه بازپرداخت بدهی ارزی در اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید توسط دولت و مجلسند تا شاید باز شدن این زنجیر از پای صنعتی که هیچ خبط و گناهی در به‌وجود آمدن تورم ارزی یاد شده نداشته است، امکان نوسازی ماشین‌آلات، حفظ و توسعه فعالیت و اداره اقتصادی شرکتهای سیمانی را محقق سازد. ضرورت همکاریهای هدفمند حوزه دولتی برای تحریک تقاضا و توسعه فعالیتهای عمرانی، نظارت چارچوب‌مند بر فعالیتهای دلالی و تقابل الزام‌آور تعزیراتی با عرضه‌های زیر قیمت‌های مصوب انجمن با هدف حمایت از تولید, و ساماندهی برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازارهای هدف صادراتی ایران به منظور حفظ و توسعه و تضمین صادرات، از جمله راهکارهایی است که توجه و ورود نظام‌مند وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت نازک‌تر کردن لایه‌های غیررسمی ایجاد شده بین صنعت و مصرف‌کننده نهایی و حمایت از بقا و بالندگی صنعت با اهمیت سیمان را می‌طلبد.
مشاهده
صنعت سیمان چالش ها و چاره ها
1398/11/14
معاون اداری و منابع انسانی سیمان زابل ضمن تشریح مشکلات موجود صنعت سیمان گفت: مبارزه با ارزان‌فروشی و دلالی باید در اولویت کارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنفی کارآفرینان صنعت سیمان باشد.ابراهیم طاهرخانی در گفت‌‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اعلام این مطلب گفت: معتقدم فاصله میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، همواره محور اصلی مشکلات صنعت سیمان است. همان طور که می‌دانید صنعت سیمان یک صنعت قدیمی و ریشه‌دار ۸۰ ساله است. اگر به صنعت سیمان یک یا دو دهه پیش نگاه کنیم، تفاوت را به خوبی احساس می‌کنیم. هنوز دلال‌ها در بخش سیمان جولان می‌دهند وی افزود: در آن زمان رابطه میان عرضه و تقاضای محصول، دقیقا عکس امروز و نیاز جامعه به سیمان، بسیار بیشتر از زمان فعلی بود. زیرا پس از دوران جنگ، پروژه‌های عمرانی با سرعت و جدیت بیشتری نسبت به گذشته پیگیری می‌شد. از سال ۱۳۸۲ تاسیس کارخانه‌های سیمان به منظور توسعه تولید، در دستور کار حاکمیت قرار گرفت. در پی این اقدام، ظرفیت تولید ۳۰میلیون تنی سیمان در کمتر از یک دهه به بیش از ۷۰ میلیون تن در سال افزایش پیدا کرد.وی در ادامه افزود: در آن زمان به خاطر پایین بودن توان تولید سیمان، مشکل تولیدکنندگان، بازار سیاه بود. اما اکنون مشکل اساسی که تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، «مفت‌فروشی»، رشد دلال‌ها و رقابت منفی میان فعالان صنعت سیمان است. متاسفانه در حال حاضر بیشترین سود ناشی از فروش محصولات، به جیب دلال‌ها میرود.معاون اداری و منابع انسانی سیمان زابل خاطرنشان کرد: وضعیت در صادرات از این هم وخیم‌تر است. شاید تعجب کنید اگر بدانید قیمت سیمان در نقاط مختلف جهان چه فاصله‌ای با قیمت سیمان در ایران دارد. قیمت سیمان پاکتی در هند و افغانستان ۸۵ تا ۹۰ دلار به ازای هر تن، آمریکا ۱۱۰ تا ۱۱۵ دلار، برزیل ۱۲۵ تا ۱۳۰ دلار و نیجریه ۱۴۵ تا ۱۵۰ دلار است. اما در ایران که مدتی قبل بزرگترین صادرکننده سیمان در جهان بوده است، قیمت سیمان پاکتی ۳۲ تا ۳۵ دلار به ازای هر تن است. طاهرخانی درباره راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات گفت: بخشی از راهکارهای پیشنهادی، وظیفه سیاستگذاران است. همان طور که گفتم، در اوایل دهه ۸۰ به منظور توسعه کارخانه‌های سیمان، تسهیلات ارزی حدود ۸۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه به طرحهای سیمانی، خرید تجهیزات و تکنولوژی تخصیص داده شد. نگاه سیاستگذاران به این صنعت از ابتدا یک نگاه صادرات‌محور بوده است. متاسفانه در آن زمان که این تصمیمات اخذ می‌شد، افراد به تداخلی که در حال حاضر در بازار به وجود آمده فکر نکرده بودند.وی افزود: مبارزه با دلالان و ارزان‌فروشی پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن صنفی کارآفرینان صنعت سیمان و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را می‌طلبد. همچنین دولت میتواند در جهت تحریک بازار مشوق‌هایی ایجاد کند که صنعت سیمان را رونق بخشد.
صنعت سیمان چالش ها و چاره ها
1398/11/14
معاون اداری و منابع انسانی سیمان زابل ضمن تشریح مشکلات موجود صنعت سیمان گفت: مبارزه با ارزان‌فروشی و دلالی باید در اولویت کارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنفی کارآفرینان صنعت سیمان باشد.ابراهیم طاهرخانی در گفت‌‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اعلام این مطلب گفت: معتقدم فاصله میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، همواره محور اصلی مشکلات صنعت سیمان است. همان طور که می‌دانید صنعت سیمان یک صنعت قدیمی و ریشه‌دار ۸۰ ساله است. اگر به صنعت سیمان یک یا دو دهه پیش نگاه کنیم، تفاوت را به خوبی احساس می‌کنیم. هنوز دلال‌ها در بخش سیمان جولان می‌دهند وی افزود: در آن زمان رابطه میان عرضه و تقاضای محصول، دقیقا عکس امروز و نیاز جامعه به سیمان، بسیار بیشتر از زمان فعلی بود. زیرا پس از دوران جنگ، پروژه‌های عمرانی با سرعت و جدیت بیشتری نسبت به گذشته پیگیری می‌شد. از سال ۱۳۸۲ تاسیس کارخانه‌های سیمان به منظور توسعه تولید، در دستور کار حاکمیت قرار گرفت. در پی این اقدام، ظرفیت تولید ۳۰میلیون تنی سیمان در کمتر از یک دهه به بیش از ۷۰ میلیون تن در سال افزایش پیدا کرد.وی در ادامه افزود: در آن زمان به خاطر پایین بودن توان تولید سیمان، مشکل تولیدکنندگان، بازار سیاه بود. اما اکنون مشکل اساسی که تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، «مفت‌فروشی»، رشد دلال‌ها و رقابت منفی میان فعالان صنعت سیمان است. متاسفانه در حال حاضر بیشترین سود ناشی از فروش محصولات، به جیب دلال‌ها میرود.معاون اداری و منابع انسانی سیمان زابل خاطرنشان کرد: وضعیت در صادرات از این هم وخیم‌تر است. شاید تعجب کنید اگر بدانید قیمت سیمان در نقاط مختلف جهان چه فاصله‌ای با قیمت سیمان در ایران دارد. قیمت سیمان پاکتی در هند و افغانستان ۸۵ تا ۹۰ دلار به ازای هر تن، آمریکا ۱۱۰ تا ۱۱۵ دلار، برزیل ۱۲۵ تا ۱۳۰ دلار و نیجریه ۱۴۵ تا ۱۵۰ دلار است. اما در ایران که مدتی قبل بزرگترین صادرکننده سیمان در جهان بوده است، قیمت سیمان پاکتی ۳۲ تا ۳۵ دلار به ازای هر تن است. طاهرخانی درباره راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات گفت: بخشی از راهکارهای پیشنهادی، وظیفه سیاستگذاران است. همان طور که گفتم، در اوایل دهه ۸۰ به منظور توسعه کارخانه‌های سیمان، تسهیلات ارزی حدود ۸۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه به طرحهای سیمانی، خرید تجهیزات و تکنولوژی تخصیص داده شد. نگاه سیاستگذاران به این صنعت از ابتدا یک نگاه صادرات‌محور بوده است. متاسفانه در آن زمان که این تصمیمات اخذ می‌شد، افراد به تداخلی که در حال حاضر در بازار به وجود آمده فکر نکرده بودند.وی افزود: مبارزه با دلالان و ارزان‌فروشی پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن صنفی کارآفرینان صنعت سیمان و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را می‌طلبد. همچنین دولت میتواند در جهت تحریک بازار مشوق‌هایی ایجاد کند که صنعت سیمان را رونق بخشد.
مشاهده
بگذاریم جوان انتقاد کند
1398/11/14
آنچه بعنوان وجه تمایز و مزیت خاص جوان مورد نظر است انرژی, دانش روزآمد, صراحت, دوری از محافظه کاریهای اضافی, رویکرد نقادانه و مطالبه گری پویاست. لذا از نظر من برای جوان با این خصوصیات امکان طرح مطالبات و انتقادات همیشه هست, چون جوان منتظر دعوت برای نقادی و طرح مطالبه و اصلاح گری نباید بنشیند و اصولا هم نمی نشیند. اگر هم در برهه ای محدود شود و به هر دلیلی فضای سیاسی مونولوگ و سرکوب گر نظرات آزاد جوانان شود نتیجه و آسیب حداقلیش رکود و سکون و به روز نشدن معادلات جامعه خواهد بود و بدتر از آن اینکه در ساختار منهای حساسیت و صراحت انتقادات جوانان لایه های فساد پنهان تشکیل و هر روز ضخیم تر می شود و این دمل روزی سرباز میکند که کار از کار گذشته و چون از پیشگیری و اصلاح گذشته فقط میشود به توجیه روی آورد. مثل آنچه که بعد از گذشت چند سال از پایان دوران بی برنامگی اداره جامعه, این روزها عیان شده و افرادی که تا امروز وجود رانتها و اختلاسها و مفاسد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی را نمی پذیرفتند تازه به درک مساله رسیده اند اما چاره ای جز سکوت پیدا نمیکنند. اینها عوارض ایجاد محدودیت برای صدا و قلم و توان جوان است. بنده معتقدم اگر منتقد آگاه و شجاع در بیان انتقاد خیرخواهانه اش منطق نقد را رعایت کرد و مقتضیات فرهنگ سیاسی جامعه را هم در نظر گرفت از هزینه های بعد از نقدش هم باکی نخواهد داشت حتی اگر انتقاد نسبت به جریان خودی و عملکرد نزدیک ترینهای منتقد باشد. در بحث جوانان و زنان تمام جریانات سیاسی و اجتماعی, تا امروز با فاصله وزن شعارهایشان بیشتر از توفیق عمل به ادعایشان بوده و این یا به دلیل ضعف باورمندی به جوانان و بانوان بوده, یا سختی دل کندن از مصدر مسئولیت و صدر اخبار برای کسانی که باید همتا سازی و جوان گرایی کنند و یا حتی گاهی ممانعت و مقاومتهایی که ممکن است خارج از قدرت اراده و توان تصمیم سازی اصلاح طلبان وجود داشته باشد. هرچند امروز وضعیت استان ما در مدیریت بانوان قابل قبول و فراتر از آن است. از منظر شایسته سالاری هم هرکسی میتواند توان و طرفیتهایش را عرضه کند ولی به شخصه برای انتخاب احسن، قائل به تک وجهی نگری و تقسیم مسئولیتها با معیار سهم خواهی و سهم دهی نیستم. اما به واسطه ویژگیهای خاص جوانان و بدلیل ادعاها و شعارهای عریان مانده ای که سالهای سال داده شد و فرصتِ به تن کردن جامه عمل نیافت, در شرایط برابری نسبی توانمندیهای کسانی که قابلیت پذیرش مسئولیتی را دارند قویا معتقدم اولویت با جوانان است.
بگذاریم جوان انتقاد کند
1398/11/14
آنچه بعنوان وجه تمایز و مزیت خاص جوان مورد نظر است انرژی, دانش روزآمد, صراحت, دوری از محافظه کاریهای اضافی, رویکرد نقادانه و مطالبه گری پویاست. لذا از نظر من برای جوان با این خصوصیات امکان طرح مطالبات و انتقادات همیشه هست, چون جوان منتظر دعوت برای نقادی و طرح مطالبه و اصلاح گری نباید بنشیند و اصولا هم نمی نشیند. اگر هم در برهه ای محدود شود و به هر دلیلی فضای سیاسی مونولوگ و سرکوب گر نظرات آزاد جوانان شود نتیجه و آسیب حداقلیش رکود و سکون و به روز نشدن معادلات جامعه خواهد بود و بدتر از آن اینکه در ساختار منهای حساسیت و صراحت انتقادات جوانان لایه های فساد پنهان تشکیل و هر روز ضخیم تر می شود و این دمل روزی سرباز میکند که کار از کار گذشته و چون از پیشگیری و اصلاح گذشته فقط میشود به توجیه روی آورد. مثل آنچه که بعد از گذشت چند سال از پایان دوران بی برنامگی اداره جامعه, این روزها عیان شده و افرادی که تا امروز وجود رانتها و اختلاسها و مفاسد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی را نمی پذیرفتند تازه به درک مساله رسیده اند اما چاره ای جز سکوت پیدا نمیکنند. اینها عوارض ایجاد محدودیت برای صدا و قلم و توان جوان است. بنده معتقدم اگر منتقد آگاه و شجاع در بیان انتقاد خیرخواهانه اش منطق نقد را رعایت کرد و مقتضیات فرهنگ سیاسی جامعه را هم در نظر گرفت از هزینه های بعد از نقدش هم باکی نخواهد داشت حتی اگر انتقاد نسبت به جریان خودی و عملکرد نزدیک ترینهای منتقد باشد. در بحث جوانان و زنان تمام جریانات سیاسی و اجتماعی, تا امروز با فاصله وزن شعارهایشان بیشتر از توفیق عمل به ادعایشان بوده و این یا به دلیل ضعف باورمندی به جوانان و بانوان بوده, یا سختی دل کندن از مصدر مسئولیت و صدر اخبار برای کسانی که باید همتا سازی و جوان گرایی کنند و یا حتی گاهی ممانعت و مقاومتهایی که ممکن است خارج از قدرت اراده و توان تصمیم سازی اصلاح طلبان وجود داشته باشد. هرچند امروز وضعیت استان ما در مدیریت بانوان قابل قبول و فراتر از آن است. از منظر شایسته سالاری هم هرکسی میتواند توان و طرفیتهایش را عرضه کند ولی به شخصه برای انتخاب احسن، قائل به تک وجهی نگری و تقسیم مسئولیتها با معیار سهم خواهی و سهم دهی نیستم. اما به واسطه ویژگیهای خاص جوانان و بدلیل ادعاها و شعارهای عریان مانده ای که سالهای سال داده شد و فرصتِ به تن کردن جامه عمل نیافت, در شرایط برابری نسبی توانمندیهای کسانی که قابلیت پذیرش مسئولیتی را دارند قویا معتقدم اولویت با جوانان است.
مشاهده
تلنگری که منحرف شدنش سیلی به منافع ملیست
1398/11/14
براهیم طاهرخانی کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۰ تلنگری که منحرف شدنش سیلی به منافع ملیست نتیجة مطلوب تلنگر «به خود آمدن» است، چشم باز کردن، مرور عملکردیست که منجر به نارضایتی شده است. رکود، بیکاری و تورم چیزی نیست که مردم برای درکش به نمودار و سخنرانی و توضیح و توجیه نیاز داشته باشند کما اینکه در ایام گذشته هم متأثر از «گروکشی های آماری» نبودند. روزگاری خرید نان غیر یارانه ای از توان عده ای خارج شد، بهای پراید چند برابر شد، ارز جهشی سه برابری کرد برای فلج کردن صنعت و تولیدو اشتغال، صف تشکیل شد برای سبد کالاهای قوت لایموت، طلا تفاوت قیمت دیشب و امروزش یک دنیا فریاد داشت، اما این مقدار جرأت و مجال نقد نبود، تقریباً کسی صدایش در نمی آمد! امروز همان مردم که اختلاس ها و خروج اموال بیت المالشان توسط عده ای را بعد از پایان دورة مسئولیت عالی دولتی و دستگیر شدنشان می فهمیدند، جزئیات بودجه را در اختیار دارند و محکم محکوم می کنند، همانهایی که شب خوابیدند و صبح ارزش کل پول داخل جیبشان یک سوم شد، حالا چندروز دوبرابر شدن نرخ تخم مرغ را با شعار «مرگ» از شخص اول اجرایی مملکت مطالبه می کنند. فارغ از تغییر چهره و اعتبار بین المللی ایران و گشایش هایی که می شود اگر بگذارند، فعلاً فقط همین حرکت به سمت مدنیت و آزادی را مثلاً به عنوان نیمة پر لیوان سیاست ورزی دولت قدر بدانیم و به عنوان مقدمة مطلب داشته باشیم تا به نقد و تحلیل آنچه این روزها بر مملکت جاری و در کشور ساریست بپردازیم. این مقدمه دفاع و توجیه نبود، چون وضع اقتصاد و معیشت در جامعه خوب نیست، همانطور که فساد و ناهنجاری و تبعیض ها روان جامعه را آزرده است؛ و اگر مدعی مدنیت باشیم رساندن صدای نقد جامعه و انتقال اعتراض مردم به وضع موجود حق طبیعی جامعة مدنیست. اما مسیر مدنی و روش عقلانی برای اصلاح، قطعاً این رفتارهای هیجانی و احساسی کف خیابان نیست که اگر بگوییم شروعش در مشهد عقده گشایی سیاسی و تکرارش در شهرهای ایران اعتراض اقتصادی باشد، حتماً تداومش می رود که به سمت فرصت طلبی معاندان خارجی و کسانی که دلشان برای مردم نمی سوزد کشیده شود. ناراضی هستیم، نقد داریم، توقعمان را منتقل کنیم اما مجال سوء استفاده به دشمنانمان ندهیم؛ یادمان نرود برخلاف این تجمعات بی برنامه، آنها هدفمند و برنامه محور بهره برداری خواهند کرد. مواظب انحراف مطالبات باشیم که تنها نقطه نگرانی اینجاست. نقطة پایان این یادداشت اینجا نیست که قرار باشد یکبار دیگر کلیشه ای و تکراری عنوان شود: «اعتراض حق مردم است اما بروید سراغ روشهای مدنی و قانونی»؛ این بدیهیات را قبول داریم وهمه هم گفته اند. باید ببینم چرا بجای مسیر نقد و گلایه مدنی آسیب انحرافات خیابانی پیش می آید؟ اول اینکه برخلاف پیش بینی موضوع در اصل 27 قانون اساسی،اعتراضات مدنی در باور اداره جامعه رسمیت نیافته و فرض تاریخی بر صادرنشدن مجوز تجمع است. دوم اینکه سیاست حاکم و رفتار سالهای اخیر صدا و سیما آنقدر یکسویه و مضحک شده که یادش رفته با مردم درباره جامعه ای حرف می زند که خودشان در حال زندگی درآنند و وقتی هر روز با تفاوت فاحش آنچه از صبح تا شب با آن زندگی می کنند با چیزی که شب در تلویزیون ملی می بینند مواجه می شوند آنچه بر زمین می افتد «اعتماد ملیست»؛ صدا و سیمایی که حتی صحبتهای رئیس جمهور مملکت را سانسور می کند خواسته و ناخواسته شکاف عمیق تصمیم سازی و اختلاف در کشور را فریاد می زند. و سوم اینکه مردم در انتخابات به عنوان نمادی از دموکراسی و مدنیت نمایندگانی را انتخاب کرده اند که می بینند در عمل نمایندگیشان نمی کنند و لذا وقتی نماینده نماینده شان نیست, ناگزیر می شوند بی واسطه حرف بزنند و به دلیل کثرت و پراکندگی و فقدان ساز و کار هنجارشکن می شوند. وقتی با محدود کردن گسترده کاندیداها، مردم ناچار شدند به حداقل های دست چندم "امید" ببندند، وقتی باورشان بر اصلاح را ناگزیر به کسانی می سپارند که مصلحت طلبانه اصلاح طلبند، نتیجه آن می شود که «نماینده مردم» در مؤثرترین مسائل اقتصاد مملکت نظری ندارد. نتیجه این می شود که دغدغه نماینده متفاوت از درد مردم است و نتیجه این بن بست «امید» انحراف مطالبه ها از مسیر مدنی می شود (برای این ادعا می توانید به وضوح از اظهارنظرهای محتاط اقتصادی اخیر نمایندگان مجلس مثالهای محرز بیاورید که از سر بلاتکلیفی بین مصالح ملی و جلب نظر توده های رأی دهنده یکی به نعل می زنند و یکی به میخ) هم مسئولین و هم مردم در قبال اعتراضات و اتفاقات این روزها وظیفه دارند: «مسئولین» در شنیدن و کوشیدن برای رفع انتظارات منطقی مردم و مهمتر از آن در اینکه حواسشان به ریشه آنچه باعث غیرمدنی و غیرقانونی شدن شکل اعتراضات شده است باشد و «مردم» مراقب باشند این تلنگر، منتهی به خودزنی نشود.
تلنگری که منحرف شدنش سیلی به منافع ملیست
1398/11/14
براهیم طاهرخانی کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۰ تلنگری که منحرف شدنش سیلی به منافع ملیست نتیجة مطلوب تلنگر «به خود آمدن» است، چشم باز کردن، مرور عملکردیست که منجر به نارضایتی شده است. رکود، بیکاری و تورم چیزی نیست که مردم برای درکش به نمودار و سخنرانی و توضیح و توجیه نیاز داشته باشند کما اینکه در ایام گذشته هم متأثر از «گروکشی های آماری» نبودند. روزگاری خرید نان غیر یارانه ای از توان عده ای خارج شد، بهای پراید چند برابر شد، ارز جهشی سه برابری کرد برای فلج کردن صنعت و تولیدو اشتغال، صف تشکیل شد برای سبد کالاهای قوت لایموت، طلا تفاوت قیمت دیشب و امروزش یک دنیا فریاد داشت، اما این مقدار جرأت و مجال نقد نبود، تقریباً کسی صدایش در نمی آمد! امروز همان مردم که اختلاس ها و خروج اموال بیت المالشان توسط عده ای را بعد از پایان دورة مسئولیت عالی دولتی و دستگیر شدنشان می فهمیدند، جزئیات بودجه را در اختیار دارند و محکم محکوم می کنند، همانهایی که شب خوابیدند و صبح ارزش کل پول داخل جیبشان یک سوم شد، حالا چندروز دوبرابر شدن نرخ تخم مرغ را با شعار «مرگ» از شخص اول اجرایی مملکت مطالبه می کنند. فارغ از تغییر چهره و اعتبار بین المللی ایران و گشایش هایی که می شود اگر بگذارند، فعلاً فقط همین حرکت به سمت مدنیت و آزادی را مثلاً به عنوان نیمة پر لیوان سیاست ورزی دولت قدر بدانیم و به عنوان مقدمة مطلب داشته باشیم تا به نقد و تحلیل آنچه این روزها بر مملکت جاری و در کشور ساریست بپردازیم. این مقدمه دفاع و توجیه نبود، چون وضع اقتصاد و معیشت در جامعه خوب نیست، همانطور که فساد و ناهنجاری و تبعیض ها روان جامعه را آزرده است؛ و اگر مدعی مدنیت باشیم رساندن صدای نقد جامعه و انتقال اعتراض مردم به وضع موجود حق طبیعی جامعة مدنیست. اما مسیر مدنی و روش عقلانی برای اصلاح، قطعاً این رفتارهای هیجانی و احساسی کف خیابان نیست که اگر بگوییم شروعش در مشهد عقده گشایی سیاسی و تکرارش در شهرهای ایران اعتراض اقتصادی باشد، حتماً تداومش می رود که به سمت فرصت طلبی معاندان خارجی و کسانی که دلشان برای مردم نمی سوزد کشیده شود. ناراضی هستیم، نقد داریم، توقعمان را منتقل کنیم اما مجال سوء استفاده به دشمنانمان ندهیم؛ یادمان نرود برخلاف این تجمعات بی برنامه، آنها هدفمند و برنامه محور بهره برداری خواهند کرد. مواظب انحراف مطالبات باشیم که تنها نقطه نگرانی اینجاست. نقطة پایان این یادداشت اینجا نیست که قرار باشد یکبار دیگر کلیشه ای و تکراری عنوان شود: «اعتراض حق مردم است اما بروید سراغ روشهای مدنی و قانونی»؛ این بدیهیات را قبول داریم وهمه هم گفته اند. باید ببینم چرا بجای مسیر نقد و گلایه مدنی آسیب انحرافات خیابانی پیش می آید؟ اول اینکه برخلاف پیش بینی موضوع در اصل 27 قانون اساسی،اعتراضات مدنی در باور اداره جامعه رسمیت نیافته و فرض تاریخی بر صادرنشدن مجوز تجمع است. دوم اینکه سیاست حاکم و رفتار سالهای اخیر صدا و سیما آنقدر یکسویه و مضحک شده که یادش رفته با مردم درباره جامعه ای حرف می زند که خودشان در حال زندگی درآنند و وقتی هر روز با تفاوت فاحش آنچه از صبح تا شب با آن زندگی می کنند با چیزی که شب در تلویزیون ملی می بینند مواجه می شوند آنچه بر زمین می افتد «اعتماد ملیست»؛ صدا و سیمایی که حتی صحبتهای رئیس جمهور مملکت را سانسور می کند خواسته و ناخواسته شکاف عمیق تصمیم سازی و اختلاف در کشور را فریاد می زند. و سوم اینکه مردم در انتخابات به عنوان نمادی از دموکراسی و مدنیت نمایندگانی را انتخاب کرده اند که می بینند در عمل نمایندگیشان نمی کنند و لذا وقتی نماینده نماینده شان نیست, ناگزیر می شوند بی واسطه حرف بزنند و به دلیل کثرت و پراکندگی و فقدان ساز و کار هنجارشکن می شوند. وقتی با محدود کردن گسترده کاندیداها، مردم ناچار شدند به حداقل های دست چندم "امید" ببندند، وقتی باورشان بر اصلاح را ناگزیر به کسانی می سپارند که مصلحت طلبانه اصلاح طلبند، نتیجه آن می شود که «نماینده مردم» در مؤثرترین مسائل اقتصاد مملکت نظری ندارد. نتیجه این می شود که دغدغه نماینده متفاوت از درد مردم است و نتیجه این بن بست «امید» انحراف مطالبه ها از مسیر مدنی می شود (برای این ادعا می توانید به وضوح از اظهارنظرهای محتاط اقتصادی اخیر نمایندگان مجلس مثالهای محرز بیاورید که از سر بلاتکلیفی بین مصالح ملی و جلب نظر توده های رأی دهنده یکی به نعل می زنند و یکی به میخ) هم مسئولین و هم مردم در قبال اعتراضات و اتفاقات این روزها وظیفه دارند: «مسئولین» در شنیدن و کوشیدن برای رفع انتظارات منطقی مردم و مهمتر از آن در اینکه حواسشان به ریشه آنچه باعث غیرمدنی و غیرقانونی شدن شکل اعتراضات شده است باشد و «مردم» مراقب باشند این تلنگر، منتهی به خودزنی نشود.
مشاهده
نقص خصوصی سازی علیه نفس خصوصی سازی
1398/11/14
آفتاب‌‌نیوز : ابراهیم طاهرخانی کدخدائی- خصوصی‌سازی در تاریخ اقتصاد جهان معلول ناکامی پیاپی سیاستهای اقتصادی منجر به انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولتها در اقتصاد بود که سرانجام در کشورهای صنعتی و به تبع آن در کشورهای درحال توسعه مورد توجه جدی قرار گرفت. در ایران نیز پس از پایان جنگ تحمیلی اولین تدبیر و مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد با بها دادن به بخش خصوصی برای توسعه تولید و سازندگی و فعالیتهای اقتصادی کشور طرح شد. نهادینه شدن و موفقیت نسبی خصوصی سازی در جهان ، دستاورد گذر از سالهای تجربی و علمی به بن بست رسیدن اجرای سیاستهای اقتصاد دولتی در اشکال مختلف حکومت است و از این رو در ایران امروز عدم تمرکز بر اجرای سیاستهای کلان خصوصی سازی که برای جبران کاستی های رویکرد دولتی در تصدی سطوح اجرایی اقتصاد کشور از سال 1384 توسط مقام رهبری در قالبی جامع تر و فراتر از اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و لازم الاجرا گردیده است و کم توجهی و عدم حمایت باورمند و جدی دولت ، مجلس و نهادهای حاکمیتی از خصوصی سازی واقعی شکست و عقب گردی تاریخی را به آینده اقتصاد تحمیل خواهد نمود. ابلاغ سیاستهای کلان اصل 44 قانون اساسی با فراهم آوردن زمینه افزایش مشارکت مردم در کلیه سطوح اقتصاد جامعه، نقش دولتها را از مالکیت و مدیریت به سیاست گذاری، هدایت و نظارت تغییر داد و قطعاً این تدبیر راهبردی باید منتج به پویایی اقتصاد در بخش‌های خصوصی شود که قاعدتاً رفتار صاحبان سرمایه و ایده، کارآفرینان و کارفرمایانش با مفاهیم توسعه، سودآوری، بهره‌وری، اثربخشی و در یک کلام "منافع" بطور مستقیم و حساس و مسئولیت پذیرانه تری گره خورده است و قطعاً ارتقاء وظایف دولتی از تصدی گری و اجرا به بسترسازی، هدایت، حمایت و البته نظارت دقیق تر می تواند کاهنده جدی فساد و انحراف در اقتصاد باشد. 12 سال از این تغییر نقش تکلیف شده به ساختار دولتها می گذرد اما متاسفانه به دلیل تعریف نادرست خصوصی سازی واقعی و احتمالاً عدم اعتماد و باورمندی برخی از مدیران اقتصادی وقت به واگذاری حقیقی انحراف مسیر اجرای خصوصی سازی با سیاستهای ابلاغ شده خشتهای اول خصوصی سازی در ایران را کج نهاد. با مرور عینی تکلیف واگذاری 80% از سهم بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه های غیر دولتی در گذر این سالها ، اگر از روند کند گذشته و راه دراز باقی مانده تا رسیدن به حجم واگذاری 80 درصدی بگذریم، از مسیر و شکل اجرایی برخی از این واگذاریها نمی توان گذشت که در واقع انتقال اقتصاد از دولت به دیگر نهادهای حاکمیتی بوده است و به دلیل "خصوصی سازی" واقعی نبودن ماهیت این واگذاریها اگر فردا روزی انتقادی علمی یا بن بستی عملی در خصوصی سازی ایران ایجاد شود قطعاً عامل و علت آن اجرای غلط و ناعادلانه واگذاری بوده است که یقیناً ناقض و نافی تئوری اقتصاد غیر دولتی نخواهد شد. اما اینک که موضع و تدبیر عالی ترین مقام سیاستگذار کشور در شفافیت فرا قانون سیاستهای اصل 44 ابلاغ شده است و نیز دولت یازدهم به اذعان نقد صریح رئیس جمهور از روند گذشته خصوصی سازی هایی که انتقال اقتصاد از دولت بدون تفنگ به دولت تفنگدار بوده است، اصلاح روند خصوصی سازی را رسماً مدنظر دارد و همچنین مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون ویژه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی معترف است که تا امروز آنچه مورد نظر قانون بوده با آنچه در اقتصاد اجرا شده متمایز است ، باید از دلیل اصرار و علاقه نهادهای شبه دولتی برای تنگ کردن فضای تولد و رشد بخش خصوصی واقعی پرسید، چراکه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران برخلاف سیاست گذاری و اعلام اولیه بجای واگذاری تصدی دولت و ارتقاء نقش نظارتی نهادهای متولی با تصدی گریهای جدید شبه دولتی مواجه شده است که گاه خارج از محدوده نظارت نهادهای ناظر بر اقتصاد است. اما اختلال در نظارت تنها عارضه این خصوصی سازیهای غیر واقعی نیست، چراکه به دلیل ناعادلانه و نامتوازن بودن دسترسی به اطلاعات اقتصادی و نامتناسب بودن توزیع حمایت های زیربنایی در کشور، حتی با فرض پذیرفتن حق شرکت کردن نهادهای شبه دولتی در رقابت اقتصادی با متقاضیان مشارکت از بخش خصوصی واقعی، از این "رقابت نابرابر" هیچ بنگاه غیر وابسته و نامتصلی تولد و رشد نخواهد یافت و این یعنی توقف حرکت به سمت اهداف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی منابع، گسترش مالکیت، حداکثر استفاده از تخصص های جامعه، تقویت انگیزه های کاری در کشور، کاهش بروکراسی، کاهش بار سنگین خدمات دولت، استفاده بهینه از نقدینگی سرگردان جاری در بستر جامعه، سپردن روند تخصیص منابع به مکانیزم خودسامان بازار، افزایش رقابت و توزیع ثروت و درآمد و توسعه سرمایه داخلی در کنار دستیابی به جذب سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجیست. و البته اگر بخواهیم عادلانه و جامع تر به تحلیل نقش ذینفعان مستقیم مقوله خصوصی سازی در آنچه جایگاه امروز این سیاست اقتصادی را تعیین کرده است بپردازیم، ضعفها و چالشهای خصوصی سازی در ایران تنها متوجه ناآشنایی تاریخی مدیران اقتصادی کشور و مقاومتشان در رها سازی تصدیها و همچنین رویکرد نهادهای شبه دولتی در سهم خواهی از فرآیند خصوصی سازی نیست و برخی از شکست های حادث شده در بخش خصوصی واقعی نیز بدلیل ایجاد نوعی بدبینی در افکار عمومی در وضع فعلی خصوصی سازی در ایران موثر بوده است که پرداختن به دلایل این شکستها دوباره ما را متوجه ضرورت ارتقاء و بهبود هدایت، حمایت و نظارت هایی از جانب دولت خواهد کرد که باز هم فقط با "خصوصی سازی واقعی" قابل تحقق است.
نقص خصوصی سازی علیه نفس خصوصی سازی
1398/11/14
آفتاب‌‌نیوز : ابراهیم طاهرخانی کدخدائی- خصوصی‌سازی در تاریخ اقتصاد جهان معلول ناکامی پیاپی سیاستهای اقتصادی منجر به انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولتها در اقتصاد بود که سرانجام در کشورهای صنعتی و به تبع آن در کشورهای درحال توسعه مورد توجه جدی قرار گرفت. در ایران نیز پس از پایان جنگ تحمیلی اولین تدبیر و مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد با بها دادن به بخش خصوصی برای توسعه تولید و سازندگی و فعالیتهای اقتصادی کشور طرح شد. نهادینه شدن و موفقیت نسبی خصوصی سازی در جهان ، دستاورد گذر از سالهای تجربی و علمی به بن بست رسیدن اجرای سیاستهای اقتصاد دولتی در اشکال مختلف حکومت است و از این رو در ایران امروز عدم تمرکز بر اجرای سیاستهای کلان خصوصی سازی که برای جبران کاستی های رویکرد دولتی در تصدی سطوح اجرایی اقتصاد کشور از سال 1384 توسط مقام رهبری در قالبی جامع تر و فراتر از اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و لازم الاجرا گردیده است و کم توجهی و عدم حمایت باورمند و جدی دولت ، مجلس و نهادهای حاکمیتی از خصوصی سازی واقعی شکست و عقب گردی تاریخی را به آینده اقتصاد تحمیل خواهد نمود. ابلاغ سیاستهای کلان اصل 44 قانون اساسی با فراهم آوردن زمینه افزایش مشارکت مردم در کلیه سطوح اقتصاد جامعه، نقش دولتها را از مالکیت و مدیریت به سیاست گذاری، هدایت و نظارت تغییر داد و قطعاً این تدبیر راهبردی باید منتج به پویایی اقتصاد در بخش‌های خصوصی شود که قاعدتاً رفتار صاحبان سرمایه و ایده، کارآفرینان و کارفرمایانش با مفاهیم توسعه، سودآوری، بهره‌وری، اثربخشی و در یک کلام "منافع" بطور مستقیم و حساس و مسئولیت پذیرانه تری گره خورده است و قطعاً ارتقاء وظایف دولتی از تصدی گری و اجرا به بسترسازی، هدایت، حمایت و البته نظارت دقیق تر می تواند کاهنده جدی فساد و انحراف در اقتصاد باشد. 12 سال از این تغییر نقش تکلیف شده به ساختار دولتها می گذرد اما متاسفانه به دلیل تعریف نادرست خصوصی سازی واقعی و احتمالاً عدم اعتماد و باورمندی برخی از مدیران اقتصادی وقت به واگذاری حقیقی انحراف مسیر اجرای خصوصی سازی با سیاستهای ابلاغ شده خشتهای اول خصوصی سازی در ایران را کج نهاد. با مرور عینی تکلیف واگذاری 80% از سهم بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه های غیر دولتی در گذر این سالها ، اگر از روند کند گذشته و راه دراز باقی مانده تا رسیدن به حجم واگذاری 80 درصدی بگذریم، از مسیر و شکل اجرایی برخی از این واگذاریها نمی توان گذشت که در واقع انتقال اقتصاد از دولت به دیگر نهادهای حاکمیتی بوده است و به دلیل "خصوصی سازی" واقعی نبودن ماهیت این واگذاریها اگر فردا روزی انتقادی علمی یا بن بستی عملی در خصوصی سازی ایران ایجاد شود قطعاً عامل و علت آن اجرای غلط و ناعادلانه واگذاری بوده است که یقیناً ناقض و نافی تئوری اقتصاد غیر دولتی نخواهد شد. اما اینک که موضع و تدبیر عالی ترین مقام سیاستگذار کشور در شفافیت فرا قانون سیاستهای اصل 44 ابلاغ شده است و نیز دولت یازدهم به اذعان نقد صریح رئیس جمهور از روند گذشته خصوصی سازی هایی که انتقال اقتصاد از دولت بدون تفنگ به دولت تفنگدار بوده است، اصلاح روند خصوصی سازی را رسماً مدنظر دارد و همچنین مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون ویژه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی معترف است که تا امروز آنچه مورد نظر قانون بوده با آنچه در اقتصاد اجرا شده متمایز است ، باید از دلیل اصرار و علاقه نهادهای شبه دولتی برای تنگ کردن فضای تولد و رشد بخش خصوصی واقعی پرسید، چراکه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران برخلاف سیاست گذاری و اعلام اولیه بجای واگذاری تصدی دولت و ارتقاء نقش نظارتی نهادهای متولی با تصدی گریهای جدید شبه دولتی مواجه شده است که گاه خارج از محدوده نظارت نهادهای ناظر بر اقتصاد است. اما اختلال در نظارت تنها عارضه این خصوصی سازیهای غیر واقعی نیست، چراکه به دلیل ناعادلانه و نامتوازن بودن دسترسی به اطلاعات اقتصادی و نامتناسب بودن توزیع حمایت های زیربنایی در کشور، حتی با فرض پذیرفتن حق شرکت کردن نهادهای شبه دولتی در رقابت اقتصادی با متقاضیان مشارکت از بخش خصوصی واقعی، از این "رقابت نابرابر" هیچ بنگاه غیر وابسته و نامتصلی تولد و رشد نخواهد یافت و این یعنی توقف حرکت به سمت اهداف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی منابع، گسترش مالکیت، حداکثر استفاده از تخصص های جامعه، تقویت انگیزه های کاری در کشور، کاهش بروکراسی، کاهش بار سنگین خدمات دولت، استفاده بهینه از نقدینگی سرگردان جاری در بستر جامعه، سپردن روند تخصیص منابع به مکانیزم خودسامان بازار، افزایش رقابت و توزیع ثروت و درآمد و توسعه سرمایه داخلی در کنار دستیابی به جذب سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجیست. و البته اگر بخواهیم عادلانه و جامع تر به تحلیل نقش ذینفعان مستقیم مقوله خصوصی سازی در آنچه جایگاه امروز این سیاست اقتصادی را تعیین کرده است بپردازیم، ضعفها و چالشهای خصوصی سازی در ایران تنها متوجه ناآشنایی تاریخی مدیران اقتصادی کشور و مقاومتشان در رها سازی تصدیها و همچنین رویکرد نهادهای شبه دولتی در سهم خواهی از فرآیند خصوصی سازی نیست و برخی از شکست های حادث شده در بخش خصوصی واقعی نیز بدلیل ایجاد نوعی بدبینی در افکار عمومی در وضع فعلی خصوصی سازی در ایران موثر بوده است که پرداختن به دلایل این شکستها دوباره ما را متوجه ضرورت ارتقاء و بهبود هدایت، حمایت و نظارت هایی از جانب دولت خواهد کرد که باز هم فقط با "خصوصی سازی واقعی" قابل تحقق است.
مشاهده
بترسید که مردم بفهمند...
1398/10/11
این مردمی که شماها را روی کار آوردند، ملاحظهاونهارا_بکنید بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست! اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به ۲۲ بهمن؛ اون روز دیگر فاتحه همه ما را میخوانند... پیشتر از پیروزی انقلاب هم در نامه ای به شاه نوشته بود: یا از فساد مسئولین آگاهید و سکوت کردید و یا از وضعیت بیخبرید؛ که در هر دو صورت بی‌کفایتید! در آخرین ساعات جمعه، داشتم هفته ای را که گذراندم مرور میکردم: از اضطراب ایران در خبرهای بین المللی تا التهاب کازرون در اخبار داخلی، از بی حسّی جای تازیانه های دلار بر تن بازار بیمار از رکود و تورم تا نگاه نگران یک جامعه که اول هر صبح که بیدار میشود ﷼ جیبش را با اخبار دلار چهار راه استانبول میسنجد تا ببیند "خواب" دیشب چقدر فقیرترش کرده است، از اینکه بعد از شکستن فراگیر قانون و حرمت و دل، "فیلترشکنی" هم از کودک و نوجوان تا میانسال و پیر به امورات عادی روزانه مان اضافه شده، از حضور دو روزه ی این هفته ام در سیستان و بلوچستان و مراجعات همیشگی و تکراری مردمی که طلب اشتغال داشتند و من فقط از درماندگیشون بغض کردم و با اندوهشون آه کشیدم و بخاطر پر بودن ظرفیت فعلی به احتمال گشایشهای آتی امیدشون دادم، به پنجشنبه و جمعه ای که در تاکستان دنبال شواهد اصلاح و تغییر گشتم و با دست خالی برگشتم! اما دلگیری متفاوت این غروب جمعه من نه بخاطر وجود این دردها بود و نه از معلوم شدن ذات باطنها؛ با "آن دردها" بیگانگی ندارم و با "این ذاتها" هم آشنایی دارم! اما اگر اهل بی تفاوتی و تماشا نباشی، اگر عهد و اصرار درونی داشته باشی که باری برداری اما سنگین تر از توانت باشد، روایت هرودوت برایت تداعی میشود که: "نفرت‌انگیزترین و زجرآورترین شکنجه برای انسان این است که: از فساد همه چیز آگاه باشد و بر اصلاح هیچ چیز قادر نباشد"...
بترسید که مردم بفهمند...
1398/10/11
این مردمی که شماها را روی کار آوردند، ملاحظهاونهارا_بکنید بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست! اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به ۲۲ بهمن؛ اون روز دیگر فاتحه همه ما را میخوانند... پیشتر از پیروزی انقلاب هم در نامه ای به شاه نوشته بود: یا از فساد مسئولین آگاهید و سکوت کردید و یا از وضعیت بیخبرید؛ که در هر دو صورت بی‌کفایتید! در آخرین ساعات جمعه، داشتم هفته ای را که گذراندم مرور میکردم: از اضطراب ایران در خبرهای بین المللی تا التهاب کازرون در اخبار داخلی، از بی حسّی جای تازیانه های دلار بر تن بازار بیمار از رکود و تورم تا نگاه نگران یک جامعه که اول هر صبح که بیدار میشود ﷼ جیبش را با اخبار دلار چهار راه استانبول میسنجد تا ببیند "خواب" دیشب چقدر فقیرترش کرده است، از اینکه بعد از شکستن فراگیر قانون و حرمت و دل، "فیلترشکنی" هم از کودک و نوجوان تا میانسال و پیر به امورات عادی روزانه مان اضافه شده، از حضور دو روزه ی این هفته ام در سیستان و بلوچستان و مراجعات همیشگی و تکراری مردمی که طلب اشتغال داشتند و من فقط از درماندگیشون بغض کردم و با اندوهشون آه کشیدم و بخاطر پر بودن ظرفیت فعلی به احتمال گشایشهای آتی امیدشون دادم، به پنجشنبه و جمعه ای که در تاکستان دنبال شواهد اصلاح و تغییر گشتم و با دست خالی برگشتم! اما دلگیری متفاوت این غروب جمعه من نه بخاطر وجود این دردها بود و نه از معلوم شدن ذات باطنها؛ با "آن دردها" بیگانگی ندارم و با "این ذاتها" هم آشنایی دارم! اما اگر اهل بی تفاوتی و تماشا نباشی، اگر عهد و اصرار درونی داشته باشی که باری برداری اما سنگین تر از توانت باشد، روایت هرودوت برایت تداعی میشود که: "نفرت‌انگیزترین و زجرآورترین شکنجه برای انسان این است که: از فساد همه چیز آگاه باشد و بر اصلاح هیچ چیز قادر نباشد"...
مشاهده
علی اکبر جنگارکی!
1398/10/11
برای علی اکبر و اکرم و همبازیهای اسباب بازی درک نکرده جنگارکِ سیستان و بلوچستان، فرجامِ برجام چه اهمّیتی دارد، وقتی با اشتیاق تمام مرا پای کانکس کوچکی میبرند تا مدرسه دار شدن روستایشان را به رُخم بکشند! بماند که همان مدرسه ی در باور اینها جدید هم نه عنایت هیچ کدام از دوازده دولت چپ و راست در چهل سال گذشته از انقلاب، که ماحصل غیرت یک خیریه مردمی بود و همّت یک جمع جهادی! از فکر خالی بودن "دیروز" زندگی علی اکبرِ کلاس اولی که یک ایرانی بلوچ روستانشین سنّی مذهب بود که همه ی کالای دنیایش چند تکّه لباس و یک جفت دمپایی پلاستیکی کهنه گشادتر از پاهایش است که میگذرم، درمورد "امروز" و "فردا"یش هم عقلم قد نمیدهد که برای تغییر سرنوشتش چه گامی میتواند بردارد تا از روزگار، پاسخِ مهربانتری دریافت کند؟! فکر میکنید اینکه از بین ۹ دانش آموز اینجا، هیچ کس نگران جنگ نیست، اسم دلار به گوشش نخورده، نام هیچ کدام از روسای سه قوّه کشور را نمیداند و برای فردایش هم "آرزویی ندارد" یعنی چه؟! به نظر من یعنی باید موضوع دعواهایمان را عوض کنیم... مثلا بجای آنکه راست و چپمان در تناظر محافظه کاری و بنیادگرایی و حاکمیت دینی با آزادی و مردم سالاری و داعیه حقوق بشر برای هم شمشیر و عربده بکشند، برهنه های پوشانده و گرسنه های سیر شده در دورانِ نوبت حاکم بودنشان را بعنوان سند برتری خط و جناحشان به نمایش بگذارند! نمیدانم چه کسری از اختلاسهای "عادی شده در افکار عمومی" کفایت میکرد تا جنگارک و بنت و زیرینگ و صدها روستای نابرخوردار سیستان و بلوچستان سهم امکاناتشان از بودجه ی "دوازده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیونی" کشور را بیشتر از "هیچ" ببینند و انتظارشان از نعمتهای قابل تصور دنیا را کمی از قاعده ی هرم مازلو بالاتر ببرند! بگذریم؛ نیمه شب است و من متاسفم از اینکه گفتن و نوشتن و اندوهم هیچ تاثیری بر بالش خاکی و پتوی آسمانیِ خواب امشب و احوال هر روز هموطنان محروم از ثروت و ظرفیت کشورم ندارد، اما منی که امروز صبحِ خیلی زود و بعد از بیدار شدنم در تهران به جدیدترین وضعیت قیمت دلار فکر میکردم و آخرین واکنش جامعه ی صلح جویانه جهان در قبال حماقت ماجراجویانه ترامپ را در اخبار جستجو میکردم، نیمه ی خیلی دیر امشب و قبل از رخصت خواب در بلوچستان، مهمترین دغدغه و دعایم اندکی باران بیشتر در "جنگارک" است، تا علفی بروید و بُزی شیر دهد و بزغاله ای سیر شود و نانی مهیا گردد که در کربلای معاصرمان علی اکبر جنگارکی گرسنه نخوابد!
علی اکبر جنگارکی!
1398/10/11
برای علی اکبر و اکرم و همبازیهای اسباب بازی درک نکرده جنگارکِ سیستان و بلوچستان، فرجامِ برجام چه اهمّیتی دارد، وقتی با اشتیاق تمام مرا پای کانکس کوچکی میبرند تا مدرسه دار شدن روستایشان را به رُخم بکشند! بماند که همان مدرسه ی در باور اینها جدید هم نه عنایت هیچ کدام از دوازده دولت چپ و راست در چهل سال گذشته از انقلاب، که ماحصل غیرت یک خیریه مردمی بود و همّت یک جمع جهادی! از فکر خالی بودن "دیروز" زندگی علی اکبرِ کلاس اولی که یک ایرانی بلوچ روستانشین سنّی مذهب بود که همه ی کالای دنیایش چند تکّه لباس و یک جفت دمپایی پلاستیکی کهنه گشادتر از پاهایش است که میگذرم، درمورد "امروز" و "فردا"یش هم عقلم قد نمیدهد که برای تغییر سرنوشتش چه گامی میتواند بردارد تا از روزگار، پاسخِ مهربانتری دریافت کند؟! فکر میکنید اینکه از بین ۹ دانش آموز اینجا، هیچ کس نگران جنگ نیست، اسم دلار به گوشش نخورده، نام هیچ کدام از روسای سه قوّه کشور را نمیداند و برای فردایش هم "آرزویی ندارد" یعنی چه؟! به نظر من یعنی باید موضوع دعواهایمان را عوض کنیم... مثلا بجای آنکه راست و چپمان در تناظر محافظه کاری و بنیادگرایی و حاکمیت دینی با آزادی و مردم سالاری و داعیه حقوق بشر برای هم شمشیر و عربده بکشند، برهنه های پوشانده و گرسنه های سیر شده در دورانِ نوبت حاکم بودنشان را بعنوان سند برتری خط و جناحشان به نمایش بگذارند! نمیدانم چه کسری از اختلاسهای "عادی شده در افکار عمومی" کفایت میکرد تا جنگارک و بنت و زیرینگ و صدها روستای نابرخوردار سیستان و بلوچستان سهم امکاناتشان از بودجه ی "دوازده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیونی" کشور را بیشتر از "هیچ" ببینند و انتظارشان از نعمتهای قابل تصور دنیا را کمی از قاعده ی هرم مازلو بالاتر ببرند! بگذریم؛ نیمه شب است و من متاسفم از اینکه گفتن و نوشتن و اندوهم هیچ تاثیری بر بالش خاکی و پتوی آسمانیِ خواب امشب و احوال هر روز هموطنان محروم از ثروت و ظرفیت کشورم ندارد، اما منی که امروز صبحِ خیلی زود و بعد از بیدار شدنم در تهران به جدیدترین وضعیت قیمت دلار فکر میکردم و آخرین واکنش جامعه ی صلح جویانه جهان در قبال حماقت ماجراجویانه ترامپ را در اخبار جستجو میکردم، نیمه ی خیلی دیر امشب و قبل از رخصت خواب در بلوچستان، مهمترین دغدغه و دعایم اندکی باران بیشتر در "جنگارک" است، تا علفی بروید و بُزی شیر دهد و بزغاله ای سیر شود و نانی مهیا گردد که در کربلای معاصرمان علی اکبر جنگارکی گرسنه نخوابد!
مشاهده
الزامات "توسعه" از مکران تا ایران
1398/10/11
"مکران" قطب بلامنازع ظرفیتهای جذاب برای ارائه ایده های موجه سرمایه گذاری برای ایجاد توسعه پایدار است. اگر مروری بر قابلیت های منحصر به فرد این قطعه ی استراتژیک طلایی از -ایران- سرزمین غنی مادری داشته باشیم, قطعا امروز توسعه نیافتگی ناکافی "گواتر تا جاسک" را با افسوس از فرصت ناب از دست رفته در اقتصاد گذشته ی ایران و ضرورت اولویت دار تمرکز و توجه در برنامه های توسعه حال و آینده ی ایران ارزیابی خواهیم کرد. سرزمینی که بدون تهدیدها و محدودیتهای واسطه ای, ثروت دسترسی دریایی به اقصی نقاط جهان را از طریق آبهای آزاد در اختیار ایران قرار داده و جاذبه های این دسترسی میتوانسته و میتواند توجیه پذیرترین مسیر ارتباط دریایی را برای افغانستان و همسایگان شمال شرق و کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی عرضه کند و ایران را اقتصادی ترین شاهراه ترانزیتی برای کشورهای یادشده ی منطقه نماید. صحبت از توسعه مکران, امروز پرداختن به یک طرح نوپا و خام و قلم زدن در مقاله و یادداشتهای ایده پردازانه و نقادانه نیست و میتوان قطعیت باورمندی ساختارهای حاکمیتی و دولتی ایران به این توسعه ی هدف گذاری شده را در ابلاغ سیاستهای کلان رهبری در برنامه ششم توسعه تا ایجاد ستادهای ویژه توسعه سواحل مکران در ساختار دولت و ستاد کل نیروهای مسلح نظاره کرد. اما جامعیت برنامه ریزی و میزان اثر بخشی ابعاد اجرایی این توسعه کماکان محل بحث و تردید و تحلیل است. در این یادداشت کوتاه بنای ورود به ابعاد پایداری و توازن توسعه نیست, کما اینکه قصد مرور دوباره ظرفیتهای زیربنایی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی و... در منطقه مکران را هم نداریم. اما دو نکته ای که ذیل استراتژی کلان برنامه ششم توسعه, در تدوین سیاستها و جزئیات برنامه ی اجرایی رفع نگرانی ننموده است یکی بیم از امکان هماهنگی و همکاریهای فارغ از موازی کاری دستگاههای حاکمیتی و دولتی درگیر در این توسعه در فضای موجود است و دیگری ارتباطیست که بین طرح توسعه مکران و منطقه ازاد چابهار با برنامه ریزی و شتاب دهی به توسعه در سرزمین مادری و پس کرانه های شمالی مکران وجود دارد! به بیان ساده تر آیا میتوان در چابهار از "توسعه" گفت ولی کیلومترها بالاتر از چابهار برای محرومیت زدایی و تقلیل کم برخورداریهای سیستان و بلوچستان نسخه ی عاجل و برنامه ی اجرایی جامعی نداشت؟ آیا میتوان ظرفیتهای بندرگاهی چابهار را برای پهلوگیری سنگین ترین کشتیهای تجاری توسعه داد اما برای جاده های سانحه خیز و محدودیت ناوگان و گلوگاههای حمل و نقل زمینی سیستان و بلوچستان که مسیر ارتباط با بندر است اندیشه ای نکرد؟ آیا میتوان چابهار را بعنوان مطمئن ترین و اقتصادی ترین مسیر باثبات سیاسی برای ارتباط دریایی افغانستان با آبهای آزاد عرضه کرد اما محدودیتهای مرزی و تعارضات گمرکی و ضعف امکانات و زیرساختهای تبادل اقتصادی و تجاری دو کشور را نادیده گرفت؟ آیا میتوان با اجرای طرحهای بزرگ اشتغالزای صنعتی همچون فولاد و پتروشیمی و... در چابهار, سیل جمعیت جویای کار سیستان و بلوچستان را به جنوب استان گسیل داد اما بر ضمیمه های جامعه شناختی و فرهنگی و بهم ریخته شدن ترکیب جمعیتی منطقه و امتزاج خرده فرهنگها تمرکز و توجهی نداشت؟ آیا, آیا, آیا... و دهها پرسش دیگر که بیانگر ضرورتهای سیاستگذاری و الزامات مدیریتی هماهنگ تری برای تحقق پایداری و توازن در توسعه سواحل مکران است چرا که با بزرگ کردن و پروراندن قابلیتهای مکران منفصل از سرزمین مادری و بدون توجه به اقتصاد, اجتماع و زیرساختهای توسعه در کرانه های متصل شمال مکران, آنچه در منطقه اتفاق خواهد افتاد بیشتر "تورم" ابزارهای تولید و توسعه در این محدوده ی محدود جغرافیایی خواهد بود تا توسعه پایدار و متوازن و حیات بخش به ظرفیتهای بی مانند نوار منطقه ای جنوب شرق ایران. واقعیت این است که سیستان و بلوچستان و همسایه غربیش هرمزگان, استانهایی با غنی ترین سرمایه های طبیعی و انسانی, در طول تاریخ وجودشان هرگز به قدر ظرفیتهایشان برخورداری و پیشرفت نداشته اند و امروز توجه به "سواحل مکران" فرصتیست برای عریض تر دیدن ابعاد منطقه ی این توسعه و تدبیر برای ایجاد رشد و رونق در شایستگیهای سرزمینی و انسانی "مکران" در جنوب شرقی ترین وسعت ایران زمین.
الزامات "توسعه" از مکران تا ایران
1398/10/11
"مکران" قطب بلامنازع ظرفیتهای جذاب برای ارائه ایده های موجه سرمایه گذاری برای ایجاد توسعه پایدار است. اگر مروری بر قابلیت های منحصر به فرد این قطعه ی استراتژیک طلایی از -ایران- سرزمین غنی مادری داشته باشیم, قطعا امروز توسعه نیافتگی ناکافی "گواتر تا جاسک" را با افسوس از فرصت ناب از دست رفته در اقتصاد گذشته ی ایران و ضرورت اولویت دار تمرکز و توجه در برنامه های توسعه حال و آینده ی ایران ارزیابی خواهیم کرد. سرزمینی که بدون تهدیدها و محدودیتهای واسطه ای, ثروت دسترسی دریایی به اقصی نقاط جهان را از طریق آبهای آزاد در اختیار ایران قرار داده و جاذبه های این دسترسی میتوانسته و میتواند توجیه پذیرترین مسیر ارتباط دریایی را برای افغانستان و همسایگان شمال شرق و کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی عرضه کند و ایران را اقتصادی ترین شاهراه ترانزیتی برای کشورهای یادشده ی منطقه نماید. صحبت از توسعه مکران, امروز پرداختن به یک طرح نوپا و خام و قلم زدن در مقاله و یادداشتهای ایده پردازانه و نقادانه نیست و میتوان قطعیت باورمندی ساختارهای حاکمیتی و دولتی ایران به این توسعه ی هدف گذاری شده را در ابلاغ سیاستهای کلان رهبری در برنامه ششم توسعه تا ایجاد ستادهای ویژه توسعه سواحل مکران در ساختار دولت و ستاد کل نیروهای مسلح نظاره کرد. اما جامعیت برنامه ریزی و میزان اثر بخشی ابعاد اجرایی این توسعه کماکان محل بحث و تردید و تحلیل است. در این یادداشت کوتاه بنای ورود به ابعاد پایداری و توازن توسعه نیست, کما اینکه قصد مرور دوباره ظرفیتهای زیربنایی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی و... در منطقه مکران را هم نداریم. اما دو نکته ای که ذیل استراتژی کلان برنامه ششم توسعه, در تدوین سیاستها و جزئیات برنامه ی اجرایی رفع نگرانی ننموده است یکی بیم از امکان هماهنگی و همکاریهای فارغ از موازی کاری دستگاههای حاکمیتی و دولتی درگیر در این توسعه در فضای موجود است و دیگری ارتباطیست که بین طرح توسعه مکران و منطقه ازاد چابهار با برنامه ریزی و شتاب دهی به توسعه در سرزمین مادری و پس کرانه های شمالی مکران وجود دارد! به بیان ساده تر آیا میتوان در چابهار از "توسعه" گفت ولی کیلومترها بالاتر از چابهار برای محرومیت زدایی و تقلیل کم برخورداریهای سیستان و بلوچستان نسخه ی عاجل و برنامه ی اجرایی جامعی نداشت؟ آیا میتوان ظرفیتهای بندرگاهی چابهار را برای پهلوگیری سنگین ترین کشتیهای تجاری توسعه داد اما برای جاده های سانحه خیز و محدودیت ناوگان و گلوگاههای حمل و نقل زمینی سیستان و بلوچستان که مسیر ارتباط با بندر است اندیشه ای نکرد؟ آیا میتوان چابهار را بعنوان مطمئن ترین و اقتصادی ترین مسیر باثبات سیاسی برای ارتباط دریایی افغانستان با آبهای آزاد عرضه کرد اما محدودیتهای مرزی و تعارضات گمرکی و ضعف امکانات و زیرساختهای تبادل اقتصادی و تجاری دو کشور را نادیده گرفت؟ آیا میتوان با اجرای طرحهای بزرگ اشتغالزای صنعتی همچون فولاد و پتروشیمی و... در چابهار, سیل جمعیت جویای کار سیستان و بلوچستان را به جنوب استان گسیل داد اما بر ضمیمه های جامعه شناختی و فرهنگی و بهم ریخته شدن ترکیب جمعیتی منطقه و امتزاج خرده فرهنگها تمرکز و توجهی نداشت؟ آیا, آیا, آیا... و دهها پرسش دیگر که بیانگر ضرورتهای سیاستگذاری و الزامات مدیریتی هماهنگ تری برای تحقق پایداری و توازن در توسعه سواحل مکران است چرا که با بزرگ کردن و پروراندن قابلیتهای مکران منفصل از سرزمین مادری و بدون توجه به اقتصاد, اجتماع و زیرساختهای توسعه در کرانه های متصل شمال مکران, آنچه در منطقه اتفاق خواهد افتاد بیشتر "تورم" ابزارهای تولید و توسعه در این محدوده ی محدود جغرافیایی خواهد بود تا توسعه پایدار و متوازن و حیات بخش به ظرفیتهای بی مانند نوار منطقه ای جنوب شرق ایران. واقعیت این است که سیستان و بلوچستان و همسایه غربیش هرمزگان, استانهایی با غنی ترین سرمایه های طبیعی و انسانی, در طول تاریخ وجودشان هرگز به قدر ظرفیتهایشان برخورداری و پیشرفت نداشته اند و امروز توجه به "سواحل مکران" فرصتیست برای عریض تر دیدن ابعاد منطقه ی این توسعه و تدبیر برای ایجاد رشد و رونق در شایستگیهای سرزمینی و انسانی "مکران" در جنوب شرقی ترین وسعت ایران زمین.
مشاهده
سرگردانی تولید در شکاف دلار و ریال
1398/10/11
تولید ملی، کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی کلیدواژه‌هایی است که در سالهای اخیر نگاه کلان و سرفصل اقتصاد کشور را معطوف و مشغول خود کرده است؛ اما واقعیت این است که تولید در گذار سالها به‌جای رسیدن به سرحد بلوغ و ثبات، دائما در گلوگاههای تنگتری قرار می‌گیرد. این روزها و در شرایطی که از طرفی ارز تبدیل به کالای سرمایه‌ای در فضای سوداگری‌های بازار شده است و از جانب دیگر قلدرمآبی و تحمیل تحریم‌ها در فضای سیاست، تغییر روابط اقتصادی با کشورها و تحدید امکان دریافت خدمات فنی و تکنولوژیک، نوسازی ماشین آلات صنعتی و تهیه برخی مواد اولیه را دچار بی‌ثباتی و چالش جدی کرده است، تصمیم‌سازی و مدیریت مسائل جاری صنعت با تردید و مشکلاتی جدی مواجه شده است و قطعا با توجه به بالارفتن شدید ارزش جایگزینی کارخانجات، بخش خصوصی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را از دست داده و فضایی که با گذشت 13 سال از ابلاغ سیاستهای اصل 44، گام‌هایی برای خصوصی‌سازی و تعدیل اقتصاد دولتی برداشته و پای‌کشان خود را به سطح امروز رسانده بود، با خالی شدن از حضور بخش خصوصی، تحمیل دولتها برای ورود مجدد به تصدی‌گری را در پی خواهد داشت. صنعت سیمان هم به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور و یکی از بازیگران اصلی توسعه، از این قاعده مستثنی نیست و از سال 82 و با تخصیص مبلغ مجموعی بالغ بر 800 میلیون یورو اعتبار از حساب ذخیره ارزی وقت، در ایام رونق مصرف سیمان طرحهای توسعه‌ای را با چشم انداز تنوع بازارهای صادراتی، ارزآوری گسترده در کنار تأمین تقاضای داخلی تجربه نمود، اما امروز شرایط پرچالشی را به‌دلیل بدهی ارزی، نقدینگی ناکافی، بی ثباتی مقاصد صادراتی و رکود نسبی بازارهای داخلی و نهایتا شرایط متغیر و پرابهام و غیرقابل استناد داده‌ها برای برنامه‌ریزی و مدیریت صنعت می‌گذراند. شاید رشد بهت‌انگیز قیمت ارز در ایام اخیر باعث ایجاد و افزایش جذابیت‌های صادرات برای تولیدکنندگان شده باشد، اما اثر هزینه‌های ارزی تولید نسبت به درآمدها بزرگتر بوده است. عراق و افغانستان به‌عنوان بزرگترین بازارهای صادرات سیمان، تجارتشان با ایران را سال‌هاست بر اساس تبادلات ريالی تثبیت کرده‌اند و این درحالی است که سرفصل‌هایی از هزینه‌های حمل و صادرات به افغانستان از جمله عوارض متقابل و مابه‌التفاوت قیمت سوخت، ارزی بوده و عجیب اینکه باوجود مقررات کنترلی اخیر که برای مبارزه با ارز قاچاق تصویب و ابلاغ شده است، سازمان دولتی حمل و نقل و پایانه‌های کشور، برای وصول این عوارض ارز آزاد مطالبه میکند و این رویه ناهماهنگ با شرایط خاص کشور بزرگترین سهم از هزینه‌های حمل را به قیمت تمام شده کالای ایرانی تحمیل میکند! از طرف دیگر تأمین قطعات یدکی و مصرفی و ماشین‌آلات سنگین و سبک صنعتی برای کارخانجات سیمان نیاز اجتناب ناپذیری به ارز و روابط صنعتی و تجاری گسترده با کشورهای صاحب تکنولوژی ایجاد می‌نماید و از این حیث نیز بی‌ثباتی و جهش‌های ارزی تغییر بزرگی در شرایط جاری و آتی صنعت سیمان ایران ایجاد خواهد کرد. البته پایش رفتار بازار داخلی سیمان در دو ماهه نخست امسال با وجود کوچک بودن تغییرات به نسبت اندازه صنعت، نشان از افزایش نسبی مصرف داخلی داشته است و با توجه به اینکه تغییر جدی در میزان مصرف پروژه‌های ملی و دولتی حاصل نشده است به نظر می‌رسد افزایش سهم مصارف خرد و خانگی در بازار داخلی سیمان کشور، در شرایط بعد از هجوم نقدینگی به سمت ارز و طلا میتواند حاکی از تمایل بخشی از سرمایه‌های بلاتکلیف مانده جامعه به سوی مسکن باشد. اما آنچه بدیهی است اثر افزایش بدهی ارزی شرکت‌ها، بالا رفتن جدی هزینه‌های نگهداری، تعمیر و به‌روزرسانی کارخانجات، تغییر هزینه‌ها و شرایط و کرایه‌های جدید حمل و در کل افزایش قیمت تمام شده محصول آنقدر جدی و قابل توجه بوده است که حتی صِرف حرکت ساخت و سازهای داخلی و احیای بازار مَسکن هم مُسکّن دردهای تولید و مشکلات اقتصادی پیش رو در صنعت سیمان نخواهد شد و سیاستگذاران دولتی باید به‌دور از نگاه جزیره‌ای و انتظار درآمدسازی برای دولت، به‌جهت افزایش تاب‌آوری صنعت، قوانین و مقررات هزینه‌زای موجود را از منظر تولید بازبینی و به‌روزرسانی کنند.
سرگردانی تولید در شکاف دلار و ریال
1398/10/11
تولید ملی، کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی کلیدواژه‌هایی است که در سالهای اخیر نگاه کلان و سرفصل اقتصاد کشور را معطوف و مشغول خود کرده است؛ اما واقعیت این است که تولید در گذار سالها به‌جای رسیدن به سرحد بلوغ و ثبات، دائما در گلوگاههای تنگتری قرار می‌گیرد. این روزها و در شرایطی که از طرفی ارز تبدیل به کالای سرمایه‌ای در فضای سوداگری‌های بازار شده است و از جانب دیگر قلدرمآبی و تحمیل تحریم‌ها در فضای سیاست، تغییر روابط اقتصادی با کشورها و تحدید امکان دریافت خدمات فنی و تکنولوژیک، نوسازی ماشین آلات صنعتی و تهیه برخی مواد اولیه را دچار بی‌ثباتی و چالش جدی کرده است، تصمیم‌سازی و مدیریت مسائل جاری صنعت با تردید و مشکلاتی جدی مواجه شده است و قطعا با توجه به بالارفتن شدید ارزش جایگزینی کارخانجات، بخش خصوصی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را از دست داده و فضایی که با گذشت 13 سال از ابلاغ سیاستهای اصل 44، گام‌هایی برای خصوصی‌سازی و تعدیل اقتصاد دولتی برداشته و پای‌کشان خود را به سطح امروز رسانده بود، با خالی شدن از حضور بخش خصوصی، تحمیل دولتها برای ورود مجدد به تصدی‌گری را در پی خواهد داشت. صنعت سیمان هم به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور و یکی از بازیگران اصلی توسعه، از این قاعده مستثنی نیست و از سال 82 و با تخصیص مبلغ مجموعی بالغ بر 800 میلیون یورو اعتبار از حساب ذخیره ارزی وقت، در ایام رونق مصرف سیمان طرحهای توسعه‌ای را با چشم انداز تنوع بازارهای صادراتی، ارزآوری گسترده در کنار تأمین تقاضای داخلی تجربه نمود، اما امروز شرایط پرچالشی را به‌دلیل بدهی ارزی، نقدینگی ناکافی، بی ثباتی مقاصد صادراتی و رکود نسبی بازارهای داخلی و نهایتا شرایط متغیر و پرابهام و غیرقابل استناد داده‌ها برای برنامه‌ریزی و مدیریت صنعت می‌گذراند. شاید رشد بهت‌انگیز قیمت ارز در ایام اخیر باعث ایجاد و افزایش جذابیت‌های صادرات برای تولیدکنندگان شده باشد، اما اثر هزینه‌های ارزی تولید نسبت به درآمدها بزرگتر بوده است. عراق و افغانستان به‌عنوان بزرگترین بازارهای صادرات سیمان، تجارتشان با ایران را سال‌هاست بر اساس تبادلات ريالی تثبیت کرده‌اند و این درحالی است که سرفصل‌هایی از هزینه‌های حمل و صادرات به افغانستان از جمله عوارض متقابل و مابه‌التفاوت قیمت سوخت، ارزی بوده و عجیب اینکه باوجود مقررات کنترلی اخیر که برای مبارزه با ارز قاچاق تصویب و ابلاغ شده است، سازمان دولتی حمل و نقل و پایانه‌های کشور، برای وصول این عوارض ارز آزاد مطالبه میکند و این رویه ناهماهنگ با شرایط خاص کشور بزرگترین سهم از هزینه‌های حمل را به قیمت تمام شده کالای ایرانی تحمیل میکند! از طرف دیگر تأمین قطعات یدکی و مصرفی و ماشین‌آلات سنگین و سبک صنعتی برای کارخانجات سیمان نیاز اجتناب ناپذیری به ارز و روابط صنعتی و تجاری گسترده با کشورهای صاحب تکنولوژی ایجاد می‌نماید و از این حیث نیز بی‌ثباتی و جهش‌های ارزی تغییر بزرگی در شرایط جاری و آتی صنعت سیمان ایران ایجاد خواهد کرد. البته پایش رفتار بازار داخلی سیمان در دو ماهه نخست امسال با وجود کوچک بودن تغییرات به نسبت اندازه صنعت، نشان از افزایش نسبی مصرف داخلی داشته است و با توجه به اینکه تغییر جدی در میزان مصرف پروژه‌های ملی و دولتی حاصل نشده است به نظر می‌رسد افزایش سهم مصارف خرد و خانگی در بازار داخلی سیمان کشور، در شرایط بعد از هجوم نقدینگی به سمت ارز و طلا میتواند حاکی از تمایل بخشی از سرمایه‌های بلاتکلیف مانده جامعه به سوی مسکن باشد. اما آنچه بدیهی است اثر افزایش بدهی ارزی شرکت‌ها، بالا رفتن جدی هزینه‌های نگهداری، تعمیر و به‌روزرسانی کارخانجات، تغییر هزینه‌ها و شرایط و کرایه‌های جدید حمل و در کل افزایش قیمت تمام شده محصول آنقدر جدی و قابل توجه بوده است که حتی صِرف حرکت ساخت و سازهای داخلی و احیای بازار مَسکن هم مُسکّن دردهای تولید و مشکلات اقتصادی پیش رو در صنعت سیمان نخواهد شد و سیاستگذاران دولتی باید به‌دور از نگاه جزیره‌ای و انتظار درآمدسازی برای دولت، به‌جهت افزایش تاب‌آوری صنعت، قوانین و مقررات هزینه‌زای موجود را از منظر تولید بازبینی و به‌روزرسانی کنند.
مشاهده
ابراهیم طاهرخانی کدخدایی